به گزارش اگزیم نیوز دولت در سیاستگذاری بودجه 98 از یک سو نگران کاهش منابع درآمدی به واسطه تحریم های نهایی امریکا در 13 آبان است و از دیگر سو به دنبال راهکارهای جدید برای کمک به معیشت مردم و کنترل تورم است. اما تاخیر در بهبود شرایط دولت را بر آن داشته تا به سیاست‌ شرایط هشدار رو آورد‌. 

رییس جمهور هفته گذشته بخشنامه بودجه سال ۹۸ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد .پیش‌درآمد این ابلاغیه نشان‌دهنده واقع‌بینی و صراحت بیشتر دولت در اجرای سیاست‌های مالی برای سال پیش‌رو است؛ به‌نحوی‌که دولت در این ابلاغیه ضمن اشاره صریح به تنگنای ارزی و تلاش برای حفظ اشتغال موجود، وضعیت اقتصادی کشور را در وضعیت پرچالشی به تصویر کشیده و ثبات‌‌بخشی به اقتصاد را به‌عنوان یکی از محورهای سیاست‌های مالی دولت برای سال آتی معرفی کرده ‌است.

هیات دولت رویکرد کلی بودجه سال آینده را «حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم» تعیین کرده‌است. براین اصل با فرض اینکه رویکرد ابلاغ‌شده مشخص‌کننده رفتار دولت در سال‌جاری باشد محورهایی چون اصلاح رابطه دولت و بانک‌ها، سیاست ارزی متناسب با سطح منابع، سیاست‌های مالی مهارکننده تورم و قاعده‌مند کردن رابطه بین بودجه و نفت نشان می‌دهد که دولت در شرایط فعلی درک بهتری از ضرورت اجرای اصلاحات اقتصادی دارد.

یکی دیگر از وجه تمایزها در بودجه سال جاری و سال آینده این است که دولت در مقدمه بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز به تشریح دستاوردهای اقتصادی دولت پرداخته بود اما بخش عمده‌ای از پیش‌درآمد بودجه ۱۳۹۸ به شرح چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور اختصاص داده ‌شده است. پیش‌درآمدی که شرح کاملی از چالش‌های ‌پیش‌روی کشور است که راه‌حل‌های دولتی منعکس داده ‌شده در پاسخ به این چالش‌ها اشتراک فراوانی با توصیه‌های  کارشناسان اقتصادی دارد.

اما از سوی دیگر ‌رییس سازمان برنامه و بودجه با صراحت اعلام کرد که بودجه سال آینده با توجه به شرایط بین‌المللی و تحریم‌های احتمالی برای بدترین شرایط آماده خواهد شد‌‌. محمدباقر نوبخت یادآورشده است که بودجه سال ۱۳۹۸ را با توجه به شرایط پیش رو و تحریم‌های احتمالی برای شرایط سخت از لحاظ درآمدهای نفتی و سایر درآمدها تدوین می‌کند تا بتواند پاسخگوی هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بوده و آن را مدیریت کند‌‌. در عین حال که شرایط مناسب و خوشبینانه را هم مد نظر داشته و در مورد آن برنامه‌ریزی می‌کند‌. 

رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد است  این شرایط سخت به کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها انجامیده و بار سنگین مخارج را بر دوش آنها نهاده که در این فضا دولت در نظر دارد با ارایه  بسته‌های حمایتی برای کل آحاد جامعه، بسته ویژه‌ای هم برای اقشار ضعیف‌تر اجرایی کند. هدفی که به عقیده دولت با برنامه‌ریزی بودجه‌ای چند سقفی و اولویت‌بندی هزینه‌ها قابل‌اجرا خواهد بود.

صاحب نظران معتقدند کاهش احتمالی دلارهای حاصل از فروش نفت، تعهدات ارزی دولت به تامین کالاهای اساسی، سهم دولت از درآمدهای نفتی سال آینده و نرخ تسعیر ارز به عنوان متغیرهای اثرگذار در بودجه سال ۹۸ تبدیل شده که دو سناریوی محتمل پیش‌روی متغیر ارزی و افزایش نرخ تعهدات ارزی دولت متناسب با تورم نسبی یا تبدیل نرخ بخشی از تعهدات به نرخ سامانه نیما پیش بینی می شود.

هیات دولت در این بخشنامه در حالی به انضباط مالی و تراز مخارج دولت اشاره کرده‌است که به‌رغم چسبندگی بالا در سمت هزینه‌ها، محور اتکای نفتی درآمدهای دولت در مقایسه با سال گذشته نحیف‌تر شده‌است. علاوه برموارد پیش گفته دولت متعهد شده است که تا فروردین ماه سال آینده ۱۳ میلیارد دلار با نرخ مصوب دولتی به نیازهای اولویت‌دار ارزی اختصاص دهد. سیاست کنترلی که طی ماه‌های اخیر نتوانست مانع از شاخص شدن نرخ ارز بازار در قیمت‌گذاری بسیاری از این کالاها شود. آن هم در شرایطی که دولت تعهد سوبسید ۱۳۰ هزار میلیاردی را به تامین ۲۵ قلم کالای اساسی با این نرخ داده ‌است که باید دید دولتمردان در بودجه سال آینده در این مورد چه ساز و کاری برای تخصیص ارز به نیازهای اولویت‌دار اختصاص خواهند داد.

تغییر مدار سیاست های مالی دولت

برآوردها نشان می‌دهد که در سال آینده درآمد ارزی حاصل از فروش نفت حدود ۴۸ درصد کاهش خواهد یافت. تغییری که جبران آن نیازمند تغییر نرخ تسعیر ارز و افزایش سهم دولت از درآمدهای نفتی است؛ در‌صورتی‌که نرخ تسعیر ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی افزایش یابد در این صورت می‌توان محدوده ۵۲۰۰ تومانی را برای نرخ تسعیر پیشنهادی دولت پیش‌بینی کرد. در چنین شرایطی به‌واسطه کاهش حجم فروش نفت روزانه در اثر تحریم‌ها، احتمالا سهم بیشتری از درآمد نفتی به دولت اختصاص خواهد یافت. برخی از کارشناسان می گویند این افزایش سهم که از محل سهم ۳۲ درصدی صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد در کنار افزایش نرخ ارز می‌تواند بخشی از اثر کاهش فروش نفت بر درآمد دولت را جبران کند.

از سوی دیگر دولت در پیش‌درآمد ابلاغیه خود به دستگاه‌های اجرایی بارها به قاعده‌مندی رفتار مالی دولت و کاهش اتکای بودجه به نظام بانکی و فروش نفت خام سخن گفته‌است. شرایطی که مهم‌ترین پیش‌زمینه آن وجود تناسب بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. به‌نظر می‌رسد که هزینه دولت در حال حاضر از انعطاف چندانی برخوردار نیست و چسبندگی بالا، قدرت مانور دولت در کاهش هزینه‌ها را کاهش داده‌است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گزارشی برآورد یک میلیون بشکه در روز را برای کمینه صادرات روزانه نفت ایران پس از تحریم‌های آمریکا تخمین زده است. تحلیل‌های بین‌المللی نیز میزان نرخ هر بشکه نفت خام اوپک در سال پیش‌رو را چیزی در حدود ۶۵ تا ۷۰ دلار تخمین زده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت میزان درآمد حاصل از فروش نفت در سال‌جاری چیزی روزانه در حدود ۶۵ میلیون دلار خواهد بود. بنابراین در مقایسه با سال‌جاری قیمت فروش نفت ایران چیزی در حدود ۳۰ درصد افزایش و میزان فروش نفت حدود ۶۰ درصد کاهش خواهد یافت که برآیند این تغییرات برآورد ۲۶ میلیارد دلاری از درآمد نفتی دولت در سال‌جاری ارائه می‌دهد.

همچنین نرخ تسعیر ارز به‌واسطه ایفای نقش به عنوان مبدل درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی اثر قابل توجهی بر رفتار مالی دولت دارد. نرخ تسعیر ارز، باید متناسب با کاهش درآمد حاصل از فروش نفت تغییر کند، یعنی نرخ تسعیر ارز از رقم ۴۰۵۰ تومان تصویب شده در بودجه دولت به حدود ۷۷۰۰ تومان افزایش یابد. اما شنیده‌ها حاکی از این است که دولت در نظر دارد در لایحه پیشنهادی خود به مجلس نرخ تسعیر ارز را حدود ۵۲۰۰ تومان تعیین کند.  رقمی که مکانیزم تعدیلی و از تفاضل برآورد تورم داخلی و خارجی در سال آتی حاصل شده‌است.

کاهش درآمد دولت در سال آینده

در همین حال معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه طبق پیش‌بینی‌ها درآمدهای دولت در سال ۹۸ کاهش خواهد یافت، اعلام کرد که باید در تعیین جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۹۸ صیانت از معیشت مردم مورد توجه قرار گیرد‌.  برای حمایت از تولید و صیانت از اشتغال موجود نیازمند افزایش صادرات غیرنفتی و نیز حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی هستیم‌‌. ضمن اینکه می بایست در تعیین جهت‌گیری‌های بودجه سال ۹۸ سناریوهای مختلفی را در نظر گرفته و ضمن تلاش برای افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی،‌ برنامه‌ریزی لازم را متناسب با هر گونه رویداد انجام دهد‌.

اسحاق جهانگیری که در جلسه شورای اقتصاد برای بررسی پیش‌نویس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور حضور داشت، با بیان اینکه دولت در شرایط دشوار پیش رو از اقشار ضعیف جامعه صیانت می‌کند و اعتبارات مناسبی را برای حمایت از آنها در نظر گرفته است گفت: مردم اطمینان داشته باشند که دولت کالاهای اساسی و نیازهای مرتبط با دارو و درمان را در هر شرایطی تامین خواهد کرد‌‌. 

وی با اشاره به اینکه براساس پیش‌بینی‌ها در سال ۹۸ اقتصاد کشور شرایط ویژه‌ای نسبت به سال جاری تجربه خواهد کرد، خاطرنشان کرد: فروش نفت و نظام بانکی در سال آینده با فشارهای زیادی مواجه خواهند بود که باید با تصمیمات راهگشا تلاش کنیم هم بتوانیم نفت بفروشیم و هم نگذاریم روابط بانکی کشور با محدودیت جدی‌تر مواجه شود‌.  براین اصل برای جلوگیری از اعمال فشارهای بیشتر بر نظام بانکی کشور، لازم است در تدوین بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب لوایح مرتبط با FATF نیز مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص تعیین تکلیف شود‌.

سررسید  ۴.۵میلیارد تسهیلات در بودجه ۹۸

مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ۸ میلیارد دلار در نیمه نخست سال درآمد داشتیم،‌ گفت:‌ ۴.۵ میلیارد دلار تسهیلات پرداختی صندوق در سال ۹۸ سررسید می‌شود که باید در بودجه پیش بینی شود.  با توجه به نیمه دوم سال روند ورودی منابع با توجه به کاهش فروش نفت کم خواهد شد. هر محموله‌ نفتی که فروخته می‌شود 20 تا 90 روز بعد اعلام می‌کنند که هنوز صورت مالی شهریور و مهر نیامده است.

وی به بدهی دیگر شرکت‌ها نیز اشاره کرد و یادآور شد:‌ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردیم و به وزیر نفت فشار آوردیم تا اقساط و پول‌هایی که صندوق بازنشستگی وزارت نفت و شرکت‌های آن از سال‌های گذشته برای پروژه‌ها گرفتند را امسال بدهند. وزیر نفت گفت آن را تمدید کنید؛ گفتیم باید بدهید تا مجددا تسهیلات بدهیم. 

شهیدزاده در مورد تغییر گزارش‌دهی سال پایه صندوق توسعه ملی از دلار به یورو گفت: اگر بخواهیم آن را تبدیل کنیم حدود 25 درصد از دارایی‌های صندوق کم می‌شود که منطقی نیست مگر اینکه بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها نیز این کار را بکنند.

برآورد میزان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده 

 تاکنون در رابطه با برنامه دولت برای درصد افزایش حقوق سال آینده چیزی به صورت رسمی اعلام نشده و بخشنامه بودجه نیز اطلاعاتی در این رابطه در بر نداشت. این در حالی است که اطلاعات دریافتی ایسنا نشان می‌دهد که با توجه به برآورد تورم بالای ۲۰ درصدی در سال آینده احتمالا درصد افزایش حقوق کارکنان نیز بالاتر از ۲۰ درصد بوده و حتی بحث افزایش حقوق تا ۲۵ درصد نیز مطرح است. 

نرخ نفت و دلار در بودجه ۹۸ چقدر است؟

اخیرا بخشنامه بودجه سال آینده از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، ولی ضوابط و چارچوب‌های آن که باید مبنای تعیین بودجه دستگاه‌ها قرار گیرد، اعلام نشده است. این ضوابط می‌تواند تعیین‌کننده سقف هزینه‌ها و منابع در اختیار دولت و به دنبال آن دستگاه‌های اجرایی باشد.

براین اساس احتمال اینکه قیمت دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال تا حدود ۵۵۰۰ تومان تعیین شود، بیش از نرخ‌های دیگر است و بحث‌هایی برای نفت حدود ۶۵ دلاری مطرح است. این درحالی است که تعیین شاخص‌های کلان برای پیش‌بینی بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که تعیین‌کننده منابع درآمدی و همچنین نوع هزینه‌کرد دولت خواهد بود.

از آنجا که در حدود یک سوم منابع عمومی دولت از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود، بر این پایه پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت، میزان صادرات و در اهم آن نرخ دلاری که قرار است درآمدهای نفتی به ریال تبدیل شود، قابل توجه است که هر ساله در رابطه با آن بحث‌های زیادی شکل می‌گیرد و معمولا تا روزهای تحویل لایحه به مجلس ادامه پیدا می‌کند. اما با توجه به شرایط ویژه‌ای که احتمالا پیش روی دولت در سال آینده خواهد بود اعلام شده است که میزان صادرات نفت تا حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد بود.

از سوی دیگر باید نفت فروخته شده توسط دولت از سوی بانک مرکزی به ریال تبدیل شود که هرساله مبنای آن برای پیش‌بینی درآمد نفتی دولت تعیین می‌شود. نرخ‌هایی که پیشنهاد شده هنوز نهایی نشده است اما ظاهرا نرخ ۵۵۰۰ تومان نیز برای هر دلار از احتمال بالاتری برخوردار است.

البته از آنجا که با این وجود اعداد و ارقام بودجه معمولا تا پایان روزهای پایانی تحویل به مجلس یعنی در نیمه آذر این شرایط در حال گمانه‌زنی و تغییر است، احتمال هر گونه تغییری در نرخ‌ها و سقف‌های بودجه نیز محتمل است.